پيشداد

از کلیه مراجعین محترم به این وبلاگ تقاضا میشود برای مشاهد ه مطالب پیشداد به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://mirzajani.blogspot.com/

Le Groupe d’Action financière (GAFI) / The Financial Action Task Force (FATF)
Money Laundering/Blanchiment des capitaux

در سال ۱۹۸۹ به منظور مبارزه با تطهیر اموال ناشی از جرم
،کمی بعد از تصویب کنوانسیون وین در سازمان ملل متحد سازمانی بوسیله گروه ۷(که بعد از عضویت روسیه به گروه ۸ معروف گردید)تحت عنوان گروه اقدامات مالی تاُسیس گردید. برنامه اصلی گروه مزبور بر مبنای گسترش و سازماندهی و به اجرا درآوردن مبارزه با جرم پولشويی و در راُس آن پول و سرمايه ناشی از قاچاق مواد مخدر قرارگرفت (گزارش سازمان GAFI در سال ۱۹۹۰ ميلادی). اين تشکيلات بطور صريح و قطعی آنچه بايد در مسير اين مبارزه در نظر گرفته شود را به صورت ۴۰ توصيه ارائه کرده که اين خود اولين نتيجه حاصله از تاُثير اين نهاد در سطح جهانی بود ه است، که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا ۸ توصیه به منظور مبارزه با تاُمین مالی گروههای تروریستی به آن افزوده شد.ا لبته در حال حاضر با توجه به آخرین توصیه سازمان مزبور دراکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی مبنی بر توجه دولتها به حواله ها و وسایل تبدیل پول نقد همچون چکهای مسافرتی و….، این توصیه ها به ۴۹ مورد بالغ گردیده است. توصيه های فوق بطور اساسی ابتدا خواستار اصلاح قانون جزا با جرم انگاری عمل پولشويی، سپس قانون آئين دادرسی کيفری برای تجويز توقيف، ضبط و مصادره اموال و دارائی های مشکوک و در نهايت قواعد موُسسات مالی در جهت شناشائی مشتريان و بايگانی مدارک و اسناد آنها بوده و برلزوم ارتباط بين بخشهای خصوصی با ماُمورين عمومی و موظف به مبارزه با اين پديده بوسيله ايجاد تشکيلاتی واحد ويکپارچه برای اطلاع رسانی مالی و متمرکز نمودن اظهارنامه های تشکيک در مورد اموال و سرمايه ها ارسالی از سوی اين بخش تاکيد کرده است. در اين راستا این سازمان به ارائه چگونگی مشارکت های اداری و قضائی بين المللی نيز مبادرت ورزيده است. آنها همچنين حاوی يکسری هنجارها و مقررات اساسی و عملی و حرفه ای ويژه برای تطبيق در امر مبارزه با تطهير اموال غير قانونی و تعريفی جديد از روابط بين سرويسهای پليسی و قضائی، سرويسهای اقتصادی و مالی و بخشهای خصوصی و بطور خاص در مورد بانکها و موُسسات مالی می باشند. هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همكاری ‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد. در حال حاضر، سی و چهار کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد. این گروه علاوه بر گزارش سالیانه خود در باره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می کند. از جمله گزارش های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروههای تروریستی است که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ و پس از حملات انتحاری یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد. تا کنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل عدم تمایل دولت ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده اند و به اصطلاح، در “لیست سیاه” قرار گرفته اند.
گرچه گزارش های این گروه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نمی شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه تر عمل کنند.

نگرانی از ضعف ایران در مقابله با پولشویی

شایان ذکر است که ایران عضو گروه اقدامات مالی نیست ولی با توجه به اقدامات اخیر، گزارشات متعدد و روند تصویب لایحه مبارزه با پولشوئی و ارائه یکسری بخشنامه ها از طریق بانک مرکزی حرکتی را در جهت تطبیق خود با نرمهای جهانی آغاز کرده است. هرچند این تحرک بسیار کند تر از آنست که بتواند گامی موُثر در جهت جلوگیری از تطهیر پول کثیف و فرآورده مجرمانه قلمداد گردد. اما در جای خود حاکی از اهمیت موضوع و جلوگیری از آثار مخرب پول کثیف در چرخه اقتصادی است. علی ایحال به دلیل تاُخیر در تصویب این لایحه قانونی و عدم اقدام موُثر برای مبارزه با پولشوئی، گروه مذکور در بیانیه ای که در ۱۱ اکتبر سال میلادی جاری مصادف با ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۶ منتشر گردیده ، نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تطهیر اموال ناشی از جرم به این دلیل که امکان دارد گروه های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری نمایند، ابراز نگرانی کرده و به کشورهای عضو گروه اعلام نموده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند. به گزارش گروه اقدامات مالی، ضعف نظارتی تشکیلات مالی ایران در زمینه مقابله با پولشویی باعث آسیب پذیری نظام مالی بین المللی شده است. این گروه در عین حال به ایران پیشنهاد کرده است برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی اقدامات لازم را به عمل آورد.
از آنجا که لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی هنوز در پیچ و خم مجاری تقنینی بسر میبرد، گویا علیرغم تذکرات داخلی و بین المللی اراده ای قوی برای تصویب این قانون در ایران وجود ندارد. مهمتر اینکه با تصویب این لایحه نیز نباید به مبارزه قطعی خوشبین بود چرا که از یکطرف لایحه مزبور در شرایط فعلی قبل از هر گونه تغییر برای اعمال نظریات شورای نگهبان بسیار ضعیف تر از قوانین فعلی حاکم بر مبارزه، کشف و تعقیب و مجازات مجرمین پولشوئی در کشورهای پیشرفته است. و از طرف دیگر مبارزه با جرم پو لشوئی نیازمند تاُسیس سازمانی مستقل با عنوان واحد اطلاعات ، بررسی و کنترل مبادلات مالی و اظهارنامه های تشکیک است و در این راستا کلیه موُسسات اعم از مالی و غیر مالی با ید با تدابیر قانونی ملزم به رعایت قواعد هوشیاری و شناسائی مشتریان و اعلام هر گونه عملیات مشکوک به سازمان مذکور گردند. چراکه امروزه عملیات پولشوئی از حالت کلاسیک خارج شده و با پیشرفت علم و تکنولوژی تطهیر کنندگان پول کثیف خود را به این علوم مجهز کرده اند( بعنوان مثال بهره مندی از سیستم با نکداری الکترونیکی و اینترنتی از این جمله است). بنابراین روند مبارزه با پولشوئی مشکل تر از آنست که با تصویب یک لایحه قانونی به ثمر رسد و در این زمینه نیاز مبرم به آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی احساس می گردد.
علی ایحال بحث پیرامون لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی نیاز به فرصتی دیگر دارد. اما باید توجه داشت که یکی از علل اصلی مشکل بی ثباتی اقتصادی کشورها بی توجهی به مبارزه با پول کثیف است، آنچه که عمدتاً از طریق جرائم اقتصادی و مالی و قاچاق مواد مخدر بدست می آید. لذا از همین منظر مسئولین امر می بایست هر چه سریعتر نسبت به تصویب لایحه مزبور و جرم انگاری این اقدامات و مبارزه جدی با آن اقدام لازم را معمول دارند. در نهایت باید خاطرنشان کرد از آنجا که این جرم عموماً از زمره جرائم سازمان یافته است و بوسیله گروههای مجرمانه بین المللی همچون مافیا ارتکاب می یابد، برای مبارزه موُثر نیازمبّرم و ویژه به مشارکتها و همکاریهای پلیسی، قضائی کشورها در سطح منطقه ای و بین المللی دارد.

ملاک براي مجازات هاي کيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ 

مريم طاهري

لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان که آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور کار کميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه کودکان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات کودکان خواسته يي است که سال ها است از طرف فعالان حقوق کودک پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور کار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي کساني است که از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت کيفري کودکان را اعلام کرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي که با مسائل کيفري کودکان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد کرده اند. لغو اعدام کودکان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانکه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي کنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد که حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شکل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وکيل دادگستري و فعال حقوق کودکان اين لايحه به دليل مواردي که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلي ممنوع نکرده است.وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني که سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي که مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي که مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يکي از مجازات هاي مذکور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محکوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و کمال عقل مي تواند از نظر پزشکي قانوني يا از هر طريق ديگري که مقتضي بداند استفاده کند.» بنابراين همچنان که در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاکيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينکه در اين لايحه تشخيص رشد و کمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي که با برخورداري از کمترين امکانات مادي و حجم زياد پرونده هاي روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بکشد تا نهايتاً حکم حيات يا مرگ کسي را در کارزار رسيدگي به پرونده ها، امضا کند.» «رزا قراچورلو»، وکيل دادگستري و استاديار دانشکده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينکه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين کيفري ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاک خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع کودک به کارشناس پزشکي قانوني ممکن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان کودک را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.»قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را کودک محسوب نکردن افراد زير ۱۸ سال عنوان کرد و گفت؛ «در اين قانون معيار کودک بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي که ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و بر اساس ماده يک اين کنوانسيون کليه افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب مي شوند.» (more…)

دكتر محمدعلی مهدوي ثابت استاد دانشگاه:
همكاري كشورهاي اسلامي مي‌تواند در زمينه‌ي پولشويي و فساد مالي مشكلات را رفع كند

دكتر  جعفركوشا استاد دانشگاه:
جرايم اقتصادي به مالكيت دولتي و عمومي تعرض مي‌كند
برخورد با جرايم اقتصادي به معاضدت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي نيازمند است

دکتر عباس کريمی رئيس دانشگاه تهران : اجبار متهم به پاسخگويي بر اساس قوانين اسلام، بين‌المللي و حقوق داخلي منع شده است

 اولين اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی از روز چهارشنبه با سخنرانیسعيد مرتضوی دادستان تهران با هدف «معاضدت قضايي و مقابله با جرايمي چون پولشويي ، قاچاق انسان، تروريسم و مواد مخدر، تبيين مقررات اسلام در دادرسي عادلانه ، رعايت حقوق متهم ، ايجاد هماهنگي و اتحاد لازم بين كشورهاي اسلامي به منظور پيشگيري از حملات غيرموجه به احكام اسلامي و پاسخ به شبهات مطرح شده»، افتتاح گرديد. نظر به اينکه عمده بحثهای مطروحه در خصوص مبارزه با انواع جرائم سازمان يافته بوده و اساتيد صاحب نظری در اين گردهمائی به ايراد سخنرانی پرداخته اند، با به فال نيک گرفتن چنين حرکتهائی در جهت بهبود ساختار قضائی در امور کيفری چکيده ای از موارد عنوان شده با بهره گيری از گزارشات سايت ايسنا در تعاقب می آيد. آنچه در اين اجلاس مورد توجه قرار گرفته ، تاُييد نظريات مطروحه در بحث مبارزه جهانی ومشارکت بين المللی با پديده شوم تطهير فرآوردهُ مجرمانه و غير قانونی است. پر واضح است در اين راستا اعمال ۴۰ توصيه سازمان جهانی گروه اقدامات مالی The Financial Action Task Force FATF / Le Groupe d’Action Financière GAFI ميتواند بسيار موُثر باشد.

يك استاد دانشگاه گفت: كشورهاي اسلامي مي‌توانند با همكاري قوي در سطح سازمان قضايي در رابطه با بزهكاران منطقه‌اي و استرداد مجرمان و متهمان و پولشويي همكاري موثر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهدوي ثابت استاد دانشگاه در نخستين اجلاس دادستان‌هاي پايتخت كشورهاي اسلامي در مورد نحوه‌ي ارتكاب جرايم و جنايت در حوزه‌ي تجارت بين‌الملل سخنراني كرد و اظهار داشت: تقلبات و تخلفات اين امكان را براي بزهكار بين‌المللي فراهم مي‌كند كه رابطه‌ي آزاد بين‌المللي را مختل كند.

وي در زمينه‌ي نحوه‌ي ارتكاب جرايم و جنايت در تجارت آزاد بين‌المللي و قرارداد خريد و فروش بين‌المللي، گفت: كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در اين رابطه اقدامات وسيعي انجام داده‌اند و ابزارهاي حقوقي را تدوين كرده‌اند تا بتوانند به نحوي از انحاء در زمينه‌ي پيشگيري و مبارزه قوي و قاطع با اين نوع جرايم موفق شوند.

مهدوي ثابت افزود: حقوق بين‌الملل در تعامل حقوق داخلي از روش‌هاي مختلفي استفاده مي‌كند و قواعد و رفتار بين‌المللي كه براي كشورها به عنوان الگو مطرح شده، قوانين داخلي را با آن تنظيم مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه يك قرن در زمينه هماهنگي قوانين داخلي با اصول حقوق بين‌الملل به ويژه در تجارت، كار انجام شده است، افزود: زماني كه ارزش انساني مطرح مي‌شود جنايات عليه بشر از جمله جنايات جنگي، تجاوز به صورت گسترده در اساسنامه‌ي دادگاه حقوقي بين‌المللي مطرح شده است.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه نهادهاي حقوق بين‌الملل با تدوين قوانين و قواعدي رفتار كشورهاي مختلف را هدايت مي‌كنند، افزود: تدوين قوانين داخلي در جهت حفظ كرامت انساني است تا كمك موثري در جهت مبارزه با جرايم باشد.

وي با تاكيد بر اين‌كه اخلال در روابط آزاد و مراودات تجاري بين‌المللي اخيرا سازمان ملل متحد با همكاري كشورهاي عضو كنفرانس‌هاي متعدد بين‌المللي را برگزار و اسناد مهمي در اين زمينه تدوين كرده است، افزود: پولشويي يكي از رفتارهاي مجرمانه‌ي بين‌المللي است و جرمي كه مرزهاي كشورها را در مي‌نوردد و توسط گروهي حرفه‌اي و سازمان‌يافته در سطح بين‌الملل انجام مي‌شود و رفتار و رابطه‌ي صحيح تجاري را مختل مي‌كند. در نتيجه هماهنگي دولتي و سازمان ملل توانسته اسناد متعددي در رابطه با اين پديده ايجاد كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه آثار مخرب جنايت پولشويي به شكل‌هاي مختلف در كشورهاي گوناگون پديدار مي‌شود، افزود: دادن رشوه به مسوولان محلي، حمايت از تروريسم، قاچاق سلاح، فروش اسرار هسته‌يي، اداره كردن مراكز فحشا، قاچاق كالا، مهاجرت غير قانوني، تخلف از قوانين كشور در زمينه‌ي پولي و بانكي، تشكيل شركت‌هاي صوري، پرداخت باج و رشوه به مقامات مختلف قضايي، تهديد شاهدان، خريد مقامات حكومتي براي حفظ خودشان از جمله آثار مخرب پولشويي در كشورها است.

مهدوي ثابت با تاكيد بر اين‌كه كنوانسيون‌هاي متعددي در زمينه‌ي مبارزه با فساد مالي وجود دارد، افزود: سه سند بين‌المللي از طريق سازمان ملل متحد در زمينه‌ي فساد مالي براي تصويب به كشورها ارايه شده كه همكاري قوي و نزديك مسوولان قضايي كشورها اين امكان را براي بزهكاران بين‌المللي سلب خواهد كرد.

وي با اشاره به مبارزه با فساد كارمندان دولتي و حمايت از منابع مالي و جلوگيري از پولشويي در سطح اروپا، گفت: كشورهاي اسلامي مي‌توانند با همكاري قوي در سطح سازمان قضايي در رابطه با بزهكاران منطقه‌اي و استرداد مجرمان و متهمان و پولشويي همكاري موثر داشته باشند.

اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه تدوين و تصويب و الحاق به كنوانسيون زمان طولاني دارد، افزود: همكاري كشورهاي اسلامي در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌تواند در زمينه‌ي مسايل پولشويي و فساد مالي مشكلات را رفع كند. معرفي و افشاء فعاليت‌هاي بين‌المللي، انتقال اطلاعات، كمك‌هاي فني در امر مبارزه‌ي مالي و اخلال در روابط اقتصادي بين‌الملل موثر است.

دكتر جعفر كوشا، استاد دانشگاه در نخستين اجلاس دادستان‌هاي پايتخت كشورهاي اسلامي به بررسي تفاوت جرايم مالي و جرايم اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: از مولفه‌هاي جرايم اقتصادي آن است كه شخص مرتكب شخص حقيقي است و در عين حال مي‌تواند شخص حقوقي نيز باشد و از مولفه‌هاي ديگر جرايم اقتصادي وجود منابع فراملي در تبيين و اوصاف جرايم اقتصادي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وي با بيان اين‌كه جرايم اقتصادي از جمله جرايم سازمان‌يافته و فراملي است، گفت: نكته‌ي مهم در جرايم اقتصادي اين است كه مرتكب از ضريب هوشي بالايي برخوردار است و تفاوت جرايم اقتصادي از مالي اين است كه ما در برخورد با جرايم اقتصادي كه يكي از نمودهاي فساد اقتصادي است نيازمند معاضدت‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در امر قضا هستيم.

وي با تاكيد بر اين‌كه جرايم اقتصادي به مالكيت دولتي و عمومي تعرض مي‌كند، افزود: در مقايسه با جرايم اقتصادي و جرايم مالي مي‌توان گفت كه در جرايم اقتصادي موضوع تعرض به ساختار اقتصادي است و مطلق آن منافع ملي است. انديشمندان حقوق اسلامي بر سر اين معضل بارها بحث كرده‌اند و گاها عنوان شده تعرض به مبناي جرم‌انگاري به موضوع برمي‌گردد.

كوشا با تاكيد بر اين‌كه مقنن در ساختار اسلامي جرم اقتصادي را پيش‌بيني كرده است، افزود: مرتكب به جرم اقتصادي به نظم اقتصادي تعرض مي‌كند و با ايجاد هرج و مرج در روابط اقتصادي منافعي را براي خود و گروهش جمع مي‌كند و وقتي جرمي اتفاق مي‌افتد به دنبال آن قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه نيز ممكن است رخ بدهد و منافع و اعتبارات آن مي‌تواند توسط افراد ديگر در خارج از مرزها تبديل يا نقل و انتقال داده شود. به گونه‌اي كه ماهيت كثيف و مجرمانه‌ي آن ديده نشود.

اين استاد دانشگاه افزود: ماهيت و طبيعت پولشويي به گونه‌اي است كه بايد به صورت سازمان‌يافته و فراملي اقدام كنند و با جرم‌هاي ساده مثل كلاهبرداري و سرقت فرق مي‌كند.

وي گفت: امروزه ما به عنوان كشورهاي اسلامي وظيفه داريم كساني را كه سعي دارند منافع و عقايد حاصله از جرايم در ساير كشورهاي اسلامي را به صورت تطهير درآورند و آن را تبديل كنند با دستورالعمل و قوانين و معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبارزه كنيم.

وي با تاكيد بر اين‌كه در جرم اقتصادي، فساد وجود دارد، گفت: جرم اقتصادي در معناي اخص شامل ارتشاء مي‌شود كه در كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي به آن پرداخته شده است. اگر زمينه‌ي ارتكاب فساد اقتصادي، فساد اداري است بايد مبارزه‌ي سه جانبه‌ي فراملي و بين‌المللي در مقابل اين پرداخت‌ها، رشاء و ارتشاء در قوانين تنظيم شود.

كوشا در تفاوت رشاء و ارتشاء، گفت: جرم ساده ناظر بر جايي است كه هم رشاء و هم ارتشاء مقيد است اما در مقوله‌ي جرم اقتصادي مطلق است و به محض تمام شدن عنصر مادي جرم نيز تمام مي‌شود.

اين استاد دانشگاه، افزود: تفاوت ديگر رشاء و ارتشاء خواست گسترش ارتشاء در شخص مرتشع است كه بايد مامور دولتي باشد كه اين موضوع در يكي از كنفرانس‌هاي بين‌المللي گسترش پيدا كرده و شامل احزاب سياسي و شركت‌ها و موسسات شده است.

وي افزود: رشاء و ارتشاء در بحث اقتصادي به صورت جرم عام هستند و بايد مساله را با ابزارهاي فراملي رفع كنيم.

كوشا افزود: قضاتي كه رسيدگي به جرايم اقتصادي را برعهده دارند بايد با مقررات صادرات، واردات، بازرگاني خارجي و داخلي، قوانين پولي، بانكي و ساير قوانين اقتصادي مسلط و مجهز باشند. تعرض به نظام بانكي جرم اقتصادي است و مرتكب، مالكيت دولتي و عمومي را نشانه گرفته و دادستان در دفاع از حقوق عامه بايد خودش را به ابزار حقوقي، اقتصادي مجهز كند.

رييس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران گفت: بر اساس تبصره‌ي يك ماده ۱۰۸ لايحه‌ي جديد آيين دادرسي كيفري كه در حال تدوين است، بازپرس در شروع تحقيق بايد به متهم تفهيم اتهام كند كه مي‌تواند سكوت اختيار كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عباس كريمي، رييس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران در اولين اجلاس دادستان‌هاي پايتخت كشورهاي اسلامي درباره‌ي حق دفاع متهم در مرحله‌ي استنتاق سخن گفت و اظهار داشت: مرحله‌ي استنتاق در معني عام به مرحله‌ي بازپرسي گفته مي‌شود و معني اخص آن به مفهوم سوال و جواب است. وي بر منع اجبار متهم به پاسخگويي بر اساس حقوق اسلام، حقوق بين‌المللي و حقوق داخلي تاكيد كرد و افزود: طبق اصول قانون آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي، اقرار و شهادت بر اساس اجبار فاقد اعتبار قانوني و اطلاعات ناشي از اين اقرار نيز فاقد اعتبار بايد باشد و حتي اطلاعاتي كه از متهم بر اساس اجبار اخذ مي‌شود، ارزش ندارد. كريمي افزود: كشف جرم از وظايف دستگاه قضايي است اما احياي حقوق عامه وظيفه‌ي كلي نظام قضايي است.وي بر حق سكوت و خودداري متهم از پاسخگويي تاكيد كرد و گفت: اين حق به طور ضمني در ماده‌ي ۱۲۹ آيين دادرسي كيفري پيش‌بيني شده و بر اساس تبصره‌ي يك ماده ۱۰۸ لايحه‌ي جديد كه در حال تدوين است، بازپرس در شروع تحقيق بايد به متهم تفهيم اتهام كند كه متهم مي‌تواند سكوت اختيار كند.اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه حق سكوت در نظام قضايي پذيرفته شده و از حقوق متهم است، افزود: دايره‌ي حق سكوت در موارد حق‌الله و حق‌الناس محدودتر مي‌شود.وي به تشريح دايره‌ي حق سكوت در موارد قصاص، ديات، تعزيرات و حدود پرداخت و گفت: ديات براي جبران ضررر و زيان پيش‌بيني شده و جزايي نيست و يكي از زيباترين كارهاي اسلام آن است كه ضرر و زيان بدني انساني را به خاطر كرامت قايل شده است.

وي با بيان اين‌كه در حقوق غربي نيز اثبات شده كه هدف از مجازات، يكي از موارد قصاص، حدود، تعزيرات است، افزود: قصاص براي جبران ضرر و زيان، حدود براي ارعاب و تعزير براي اصلاح مجرم پيش‌بيني شده است.

رييس دانشكده‌ي حقوق دانشگاه تهران با بيان اين‌كه حق سكوت در مسايل منافي عفت، جلوه‌ي بيشتري دارد و اين حق در معرض خطر قرار نمي‌گيرد، به تشريح حقوق دفاعي متهم و كيفيت پاسخگويي پرداخت و اظهار داشت: هدايت كردن سوالات توسط بازپرس نبايد منجر به تلقين جواب به متهم شود. در قانون آيين دادرسي و ماده‌ي ۱۶۸ لايحه جديد آيين دادرسي مدني اين موضوع پيش‌بيني شده است.

كريمي با تاكيد بر اين‌كه سوال نبايد متضمن امري باشد كه ثابت نشده است، افزود: تلقين پاسخ با پرسيدن سوالات هدايت شده و تحصيل دليل متفاوت است.

شاپور اسماعيليان وكيل دادگستري 

سخنگوي قوه قضاييه در مورد لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان كه در شور اول، كليات آن در مجلس به تصويب رسيده، اظهار اميدواري كرده است كه مجلس تا پيش از پايان كار، كل لا‌يحه را به تصويب برساند.

ازجمله ويژگي‌هاي اين لا‌يحه، حذف مجازات اعدام و حبس ابد از نظام كيفري اطفال و نوجوانان و اعمال تدابير اصلا‌حي به جاي مجازات‌هاي سنگين و مجازات حبس حداكثر تا هشت سال براي نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، اعلا‌م شده است.جمشيدي همين‌طور اظهار اميدواري كرده است <شايد نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي، سرعت بيشتري به بررسي‌هاي لوايح در پوشه مانده خود بدهند.( >اعتماد ملي ۲۶/۲/۸۶)

بدون شك، يكي از شرايط برقراري امنيت قضايي و برخورداري شهروندان از دادرسي عادلا‌نه فارغ از پيشگيري اجتماعي، تصويب و اجراي قوانين متناسب زمان و كارآمد مي‌باشد. به‌خصوص در مورد مقررات جزائي رعايت ويژگي‌هاي قانون <اثربخش> و <كارآمد> حائز اهميت مضاعف است. در كشور ما، دستگاه قضايي، سواي كمبود قضات فاضل و مجرب، از خلا‌ء برخي قوانين- به‌ويژه در زمينه آيين دادرسي- و يا نقص و ابهام آنها رنج مي‌برد. صدور آراي فاقد استحكام لا‌زم، ناهماهنگي محسوس در رويه قضايي، آمار بالا‌ي احكام منقوض، درصد فزوني و <غيرمتعارف> آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور در امور كيفري، تشكيل فراقانوني شوراهاي حل اختلا‌ف و… دلا‌يل اين مدعاست. از سوي ديگر، تصويب و اجراي قوانين آزمايشي - همچون قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب در امور كيفري و بخشي از قانون مجازات اسلا‌مي- و تمديد و اجراي مكرر آزمايشي آنها براي چندين سال، به‌رغم ايرادات و اشكالا‌ت واضح، خود از دلا‌يل خلا و يا ناكارآمدي برخي از مقررات قانوني به شمار مي‌آيد و مهم‌تر از همه، احياي دادسراها به استناد اصلا‌ح چند ماده از قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب مصوب ۱۳۷۳ و ادامه كار اين نهاد، براساس اين اصلا‌حيه و قانون آيين دادرسي آزمايشي دادگاه‌هاي عمومي و انقلا‌ب از مواردي است كه موجب سردرگمي قضات جوان دادسراها و اتخاذ رويه‌هاي ناهماهنگ در رسيدگي به پرونده‌ها گشته و بدون ترديد راهكار چنين وضعيت نامطلوبي، تصويب آيين دادرسي متناسب كار دادسراهاست. همين وضع، در مورد تشكيلا‌ت آيين دادرسي دادگاه‌هاي كيفري استان و يا اعمال وظايف دادسراي استان نيز مصداق دارد.

بنابراين، وجود خلا‌‡ يا نقص نه‌تنها در مورد قوانين ماهوي، بلكه از حيث قوانين شكلي (آيين دادرسي) نيز مشهود و مسلم است. قوه قضاييه در سال‌هاي اخير، هرچند تلا‌ش‌هاي چشمگيري را در راستاي تهيه و تدوين لوايح قضايي مورد نياز، انجام داده است اما استفاده از نظرات كارشناسي و تجارب قضايي و حقوقي نخبگان خارج از بدنه دستگاه قضايي در تدوين اين لوايح تا حدي محل ترديد است و حتي در مواردي، تهيه و تدوين برخي لوايح قانوني- چون لا‌يحه شوراهاي حل اختلا‌ف- به لحاظ مغايرت لا‌يحه با ده‌ها اصل از اصول قانون اساسي مورد انتقاد شديد برخي از صاحبنظران مسائل حقوقي قرار گرفته است. اگرچه سخنگوي قوه قضاييه فقط به موضوع معطل ماندن لوايح قضايي در مجلس، اشاره نموده اما ادامه اين روند- كندي كار- به هر علت و توجيه، مي‌تواند به كاركردهاي دستگاه قضايي لطمات بيشتري وارد نمايد زيرا جداي از اينكه از نظر افكار عمومي نقص در ابزار كار يك دستگاه به حساب آن دستگاه گذاشته مي‌شود و نه نهادي كه وظيفه تامين [تصويب] آن ابزار را دارد، از نظر قانوني مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسي <ايجاد تشكيلا‌ت لا‌زم در دادگستري> و <تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلا‌مي> از وظايف رئيس قوه قضاييه است.

و اما از نظر مجلسيان، اولويت واقعي و نه آيين‌نامه‌اي در تصويب كدام لوايح و طرح‌هاست؟ به يقين براي پاسخ به اين پرسش، بايد عملكرد هر دوره مجلس را از نظر نوع لوايح و طرح‌ها، كميت و كيفيت آنها و مدت‌زمان صرف‌شده براي تصويب يا رد آنها مورد بررسي و بلكه پژوهش قرار داد. به راستي كدام يك از لوايح يا طرح‌ها از حيث مقتضيات زماني و شرايط اجتماعي، نيازمند تصويب، اصلا‌ح و بازنگري و تغيير سريع است؟به سخن ديگر، مجلسيان به اولويت در تصويب و تغيير كدام نوع مقررات بيشتر اهميت مي‌دهند؟ انتخاب يك نمونه از موارد حساسيت‌برانگيز براي مجلس، شايد براي پاسخ به اين پرسش رهگشا باشد و آن اينكه تغييرات و اصلا‌حات مكرر و پياپي در قانون انتخابات، واجد چه ضرورت موضوعي و يا اهميت زماني براي مجلسيان است!؟ چرا بايد وكلا‌ي مردم كانون توجه خود را به تغييرات پياپي - آن هم در راستاي ايجاد محدوديت ورود رقبا به مجلس - معطوف داشته و ساعت‌ها و روزها از اوقات كاري خود را در كميسيون‌ها و يا جلسات علني يا غيرعلني صرف بحث و مجادله درباره اين نوع محدوديت‌هاي خلا‌ف قانون اساسي نمايند ولي به عنوان مثال بررسي لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان معطل بماند!؟ چرا بايد اصلا‌حات قوانين جزائي ماهوي و شكلي تا سال‌ها به نتيجه نرسد و يا قوانين آزمايشي ناكارآمد و مشكل‌زا براي ۸ يا ۱۰ سال براي اجرا تمديد شود؟آيا مقررات جزائي ضامن و حافظ امنيت جامعه و حق دفاع و آزادي شهروندان، داراي اولويت تصويب است؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com

چند روزی به دليل گرفتاریهای معمول نتوانستم مطلب جديدی را بر روی وب سايت ارائه کنم. اما از شما چه پنهان که اين تحقيق پيرامون موضوع تز دکتری هم واقعاً مشکل است تا جائی که چندی پيش دوستی ميگفت : اوايل پس از چند ماه مطالعه تازه فهميدم هر چه خواندم فايده ای نداره و به بيراهه رفته ام !. شايد بپرسيد چرا؟  دليل آن اينست که وقتی يک دانشجوی خارجی با اين همه حجم کتاب و نوشته و مقاله و…. در اينجا مواجه می شود، ابتدا نميدا ند از کجا شروع کند و مهمتر اينکه چون اغلب اين مطالب برايش تازگی دارد از جذابیّت خاصی برخوردار بوده که او را بيشتر کنجکاو می کند تا ببيند در عالم حقوق اينها کجا ايستاده اند، امّا غافل از اينکه دارد به بيراهه ميرود و از موضوع تحقيق به اين طريق دور می شود. هيچوقت از يادم نميرود در دورهُ مستر ۲استاد حقوق جزای اختصاصی خواسته بود که هر دانشجو مطلبی را برای جلسه بعد در خصوص جرم تبعيض آماده کند. من نيز تحقيقی را پيرامون تبعيض در محيط کار نوشتم. وقتی نوبت به من رسيد شروع به توضيح دادن نمودم امّا هنوز مطلبم تمام نشده بود استاد گفت چی ميخواهيد بگوئيد آنچه گفتيد کاملاً در اين بحث روشن است اما مقصر من نبودم استاد نميدانست که داشتن عنوان مجرمانه برای ارتکاب به عمل تبعيض آنهم از هر نوع  برای من تازگی داشت!!.
 بهرحال اينجا همه چيز برای ياد گرفتن فراهم است، اما اين يادگيری توأم با غربت و دوری از وطن يک کمی همّت می خواهد. از اينها که بگذريم موضوع اصلی زبان است که هميشه دانشجويان خارجی را دچار مشکل ميکند چراکه او بايد به وسيله اين زبان ارتباط برقرار کند، مطالعه کند و بنويسد. در مقابل نيزاغلب اساتيد با ظاهری مهربان امّا بسيار سختگير از دانشجو انتظار دارند پا به پای دانشجوی فرانسوی حرکت کند و مسلّماً اين میّسر نميگردد مگر با تلاش مضاعف… نميدانم چرا اينها را نوشتم ، …آره می خواستم بگم چرا چند وقتی است دست به قلم نشدم!…. گفتم بد نيست شما را با گوشه ای از مشکلات دانشجويان شاغل به تحصيل به قول معروف اونور آب آشنا کنم، پس اگر طالب علم در اينور آبيد کمر بندهايتان را سفت ببنديد!!! بهر حال قضاوت آن با خودتان …………