لوايح قضايي معطل
شاپور اسماعيليان وكيل دادگستري
سخنگوي قوه قضاييه در مورد لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان كه در شور اول، كليات آن در مجلس به تصويب رسيده، اظهار اميدواري كرده است كه مجلس تا پيش از پايان كار، كل لايحه را به تصويب برساند.
ازجمله ويژگيهاي اين لايحه، حذف مجازات اعدام و حبس ابد از نظام كيفري اطفال و نوجوانان و اعمال تدابير اصلاحي به جاي مجازاتهاي سنگين و مجازات حبس حداكثر تا هشت سال براي نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال، اعلام شده است.جمشيدي همينطور اظهار اميدواري كرده است <شايد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سرعت بيشتري به بررسيهاي لوايح در پوشه مانده خود بدهند.( >اعتماد ملي ۲۶/۲/۸۶)
بدون شك، يكي از شرايط برقراري امنيت قضايي و برخورداري شهروندان از دادرسي عادلانه فارغ از پيشگيري اجتماعي، تصويب و اجراي قوانين متناسب زمان و كارآمد ميباشد. بهخصوص در مورد مقررات جزائي رعايت ويژگيهاي قانون <اثربخش> و <كارآمد> حائز اهميت مضاعف است. در كشور ما، دستگاه قضايي، سواي كمبود قضات فاضل و مجرب، از خلاء برخي قوانين- بهويژه در زمينه آيين دادرسي- و يا نقص و ابهام آنها رنج ميبرد. صدور آراي فاقد استحكام لازم، ناهماهنگي محسوس در رويه قضايي، آمار بالاي احكام منقوض، درصد فزوني و <غيرمتعارف> آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور در امور كيفري، تشكيل فراقانوني شوراهاي حل اختلاف و… دلايل اين مدعاست. از سوي ديگر، تصويب و اجراي قوانين آزمايشي - همچون قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و بخشي از قانون مجازات اسلامي- و تمديد و اجراي مكرر آزمايشي آنها براي چندين سال، بهرغم ايرادات و اشكالات واضح، خود از دلايل خلا و يا ناكارآمدي برخي از مقررات قانوني به شمار ميآيد و مهمتر از همه، احياي دادسراها به استناد اصلاح چند ماده از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ادامه كار اين نهاد، براساس اين اصلاحيه و قانون آيين دادرسي آزمايشي دادگاههاي عمومي و انقلاب از مواردي است كه موجب سردرگمي قضات جوان دادسراها و اتخاذ رويههاي ناهماهنگ در رسيدگي به پروندهها گشته و بدون ترديد راهكار چنين وضعيت نامطلوبي، تصويب آيين دادرسي متناسب كار دادسراهاست. همين وضع، در مورد تشكيلات آيين دادرسي دادگاههاي كيفري استان و يا اعمال وظايف دادسراي استان نيز مصداق دارد.
بنابراين، وجود خلا‡ يا نقص نهتنها در مورد قوانين ماهوي، بلكه از حيث قوانين شكلي (آيين دادرسي) نيز مشهود و مسلم است. قوه قضاييه در سالهاي اخير، هرچند تلاشهاي چشمگيري را در راستاي تهيه و تدوين لوايح قضايي مورد نياز، انجام داده است اما استفاده از نظرات كارشناسي و تجارب قضايي و حقوقي نخبگان خارج از بدنه دستگاه قضايي در تدوين اين لوايح تا حدي محل ترديد است و حتي در مواردي، تهيه و تدوين برخي لوايح قانوني- چون لايحه شوراهاي حل اختلاف- به لحاظ مغايرت لايحه با دهها اصل از اصول قانون اساسي مورد انتقاد شديد برخي از صاحبنظران مسائل حقوقي قرار گرفته است. اگرچه سخنگوي قوه قضاييه فقط به موضوع معطل ماندن لوايح قضايي در مجلس، اشاره نموده اما ادامه اين روند- كندي كار- به هر علت و توجيه، ميتواند به كاركردهاي دستگاه قضايي لطمات بيشتري وارد نمايد زيرا جداي از اينكه از نظر افكار عمومي نقص در ابزار كار يك دستگاه به حساب آن دستگاه گذاشته ميشود و نه نهادي كه وظيفه تامين [تصويب] آن ابزار را دارد، از نظر قانوني مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسي <ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري> و <تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي> از وظايف رئيس قوه قضاييه است.
و اما از نظر مجلسيان، اولويت واقعي و نه آييننامهاي در تصويب كدام لوايح و طرحهاست؟ به يقين براي پاسخ به اين پرسش، بايد عملكرد هر دوره مجلس را از نظر نوع لوايح و طرحها، كميت و كيفيت آنها و مدتزمان صرفشده براي تصويب يا رد آنها مورد بررسي و بلكه پژوهش قرار داد. به راستي كدام يك از لوايح يا طرحها از حيث مقتضيات زماني و شرايط اجتماعي، نيازمند تصويب، اصلاح و بازنگري و تغيير سريع است؟به سخن ديگر، مجلسيان به اولويت در تصويب و تغيير كدام نوع مقررات بيشتر اهميت ميدهند؟ انتخاب يك نمونه از موارد حساسيتبرانگيز براي مجلس، شايد براي پاسخ به اين پرسش رهگشا باشد و آن اينكه تغييرات و اصلاحات مكرر و پياپي در قانون انتخابات، واجد چه ضرورت موضوعي و يا اهميت زماني براي مجلسيان است!؟ چرا بايد وكلاي مردم كانون توجه خود را به تغييرات پياپي - آن هم در راستاي ايجاد محدوديت ورود رقبا به مجلس - معطوف داشته و ساعتها و روزها از اوقات كاري خود را در كميسيونها و يا جلسات علني يا غيرعلني صرف بحث و مجادله درباره اين نوع محدوديتهاي خلاف قانون اساسي نمايند ولي به عنوان مثال بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان معطل بماند!؟ چرا بايد اصلاحات قوانين جزائي ماهوي و شكلي تا سالها به نتيجه نرسد و يا قوانين آزمايشي ناكارآمد و مشكلزا براي ۸ يا ۱۰ سال براي اجرا تمديد شود؟آيا مقررات جزائي ضامن و حافظ امنيت جامعه و حق دفاع و آزادي شهروندان، داراي اولويت تصويب است؟
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
