پيشداد

Le Groupe d’Action financière (GAFI) / The Financial Action Task Force (FATF)
Money Laundering/Blanchiment des capitaux

در سال ۱۹۸۹ به منظور مبارزه با تطهیر اموال ناشی از جرم
،کمی بعد از تصویب کنوانسیون وین در سازمان ملل متحد سازمانی بوسیله گروه ۷(که بعد از عضویت روسیه به گروه ۸ معروف گردید)تحت عنوان گروه اقدامات مالی تاُسیس گردید. برنامه اصلی گروه مزبور بر مبنای گسترش و سازماندهی و به اجرا درآوردن مبارزه با جرم پولشويی و در راُس آن پول و سرمايه ناشی از قاچاق مواد مخدر قرارگرفت (گزارش سازمان GAFI در سال ۱۹۹۰ ميلادی). اين تشکيلات بطور صريح و قطعی آنچه بايد در مسير اين مبارزه در نظر گرفته شود را به صورت ۴۰ توصيه ارائه کرده که اين خود اولين نتيجه حاصله از تاُثير اين نهاد در سطح جهانی بود ه است، که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا ۸ توصیه به منظور مبارزه با تاُمین مالی گروههای تروریستی به آن افزوده شد.ا لبته در حال حاضر با توجه به آخرین توصیه سازمان مزبور دراکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی مبنی بر توجه دولتها به حواله ها و وسایل تبدیل پول نقد همچون چکهای مسافرتی و….، این توصیه ها به ۴۹ مورد بالغ گردیده است. توصيه های فوق بطور اساسی ابتدا خواستار اصلاح قانون جزا با جرم انگاری عمل پولشويی، سپس قانون آئين دادرسی کيفری برای تجويز توقيف، ضبط و مصادره اموال و دارائی های مشکوک و در نهايت قواعد موُسسات مالی در جهت شناشائی مشتريان و بايگانی مدارک و اسناد آنها بوده و برلزوم ارتباط بين بخشهای خصوصی با ماُمورين عمومی و موظف به مبارزه با اين پديده بوسيله ايجاد تشکيلاتی واحد ويکپارچه برای اطلاع رسانی مالی و متمرکز نمودن اظهارنامه های تشکيک در مورد اموال و سرمايه ها ارسالی از سوی اين بخش تاکيد کرده است. در اين راستا این سازمان به ارائه چگونگی مشارکت های اداری و قضائی بين المللی نيز مبادرت ورزيده است. آنها همچنين حاوی يکسری هنجارها و مقررات اساسی و عملی و حرفه ای ويژه برای تطبيق در امر مبارزه با تطهير اموال غير قانونی و تعريفی جديد از روابط بين سرويسهای پليسی و قضائی، سرويسهای اقتصادی و مالی و بخشهای خصوصی و بطور خاص در مورد بانکها و موُسسات مالی می باشند. هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همكاری ‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد. در حال حاضر، سی و چهار کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد. این گروه علاوه بر گزارش سالیانه خود در باره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می کند. از جمله گزارش های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروههای تروریستی است که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ و پس از حملات انتحاری یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد. تا کنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل عدم تمایل دولت ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده اند و به اصطلاح، در “لیست سیاه” قرار گرفته اند.
گرچه گزارش های این گروه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نمی شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه تر عمل کنند.

نگرانی از ضعف ایران در مقابله با پولشویی

شایان ذکر است که ایران عضو گروه اقدامات مالی نیست ولی با توجه به اقدامات اخیر، گزارشات متعدد و روند تصویب لایحه مبارزه با پولشوئی و ارائه یکسری بخشنامه ها از طریق بانک مرکزی حرکتی را در جهت تطبیق خود با نرمهای جهانی آغاز کرده است. هرچند این تحرک بسیار کند تر از آنست که بتواند گامی موُثر در جهت جلوگیری از تطهیر پول کثیف و فرآورده مجرمانه قلمداد گردد. اما در جای خود حاکی از اهمیت موضوع و جلوگیری از آثار مخرب پول کثیف در چرخه اقتصادی است. علی ایحال به دلیل تاُخیر در تصویب این لایحه قانونی و عدم اقدام موُثر برای مبارزه با پولشوئی، گروه مذکور در بیانیه ای که در ۱۱ اکتبر سال میلادی جاری مصادف با ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۶ منتشر گردیده ، نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تطهیر اموال ناشی از جرم به این دلیل که امکان دارد گروه های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری نمایند، ابراز نگرانی کرده و به کشورهای عضو گروه اعلام نموده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند. به گزارش گروه اقدامات مالی، ضعف نظارتی تشکیلات مالی ایران در زمینه مقابله با پولشویی باعث آسیب پذیری نظام مالی بین المللی شده است. این گروه در عین حال به ایران پیشنهاد کرده است برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی اقدامات لازم را به عمل آورد.
از آنجا که لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی هنوز در پیچ و خم مجاری تقنینی بسر میبرد، گویا علیرغم تذکرات داخلی و بین المللی اراده ای قوی برای تصویب این قانون در ایران وجود ندارد. مهمتر اینکه با تصویب این لایحه نیز نباید به مبارزه قطعی خوشبین بود چرا که از یکطرف لایحه مزبور در شرایط فعلی قبل از هر گونه تغییر برای اعمال نظریات شورای نگهبان بسیار ضعیف تر از قوانین فعلی حاکم بر مبارزه، کشف و تعقیب و مجازات مجرمین پولشوئی در کشورهای پیشرفته است. و از طرف دیگر مبارزه با جرم پو لشوئی نیازمند تاُسیس سازمانی مستقل با عنوان واحد اطلاعات ، بررسی و کنترل مبادلات مالی و اظهارنامه های تشکیک است و در این راستا کلیه موُسسات اعم از مالی و غیر مالی با ید با تدابیر قانونی ملزم به رعایت قواعد هوشیاری و شناسائی مشتریان و اعلام هر گونه عملیات مشکوک به سازمان مذکور گردند. چراکه امروزه عملیات پولشوئی از حالت کلاسیک خارج شده و با پیشرفت علم و تکنولوژی تطهیر کنندگان پول کثیف خود را به این علوم مجهز کرده اند( بعنوان مثال بهره مندی از سیستم با نکداری الکترونیکی و اینترنتی از این جمله است). بنابراین روند مبارزه با پولشوئی مشکل تر از آنست که با تصویب یک لایحه قانونی به ثمر رسد و در این زمینه نیاز مبرم به آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی احساس می گردد.
علی ایحال بحث پیرامون لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی نیاز به فرصتی دیگر دارد. اما باید توجه داشت که یکی از علل اصلی مشکل بی ثباتی اقتصادی کشورها بی توجهی به مبارزه با پول کثیف است، آنچه که عمدتاً از طریق جرائم اقتصادی و مالی و قاچاق مواد مخدر بدست می آید. لذا از همین منظر مسئولین امر می بایست هر چه سریعتر نسبت به تصویب لایحه مزبور و جرم انگاری این اقدامات و مبارزه جدی با آن اقدام لازم را معمول دارند. در نهایت باید خاطرنشان کرد از آنجا که این جرم عموماً از زمره جرائم سازمان یافته است و بوسیله گروههای مجرمانه بین المللی همچون مافیا ارتکاب می یابد، برای مبارزه موُثر نیازمبّرم و ویژه به مشارکتها و همکاریهای پلیسی، قضائی کشورها در سطح منطقه ای و بین المللی دارد.