پيشداد

امروزه يکی از دغدغه های جرم شناسان موضوع خشونت عليه اطفال است، موضوعی که هرازچندگاهی به لحاظ ظهور آن در اشکال مختلف جامعه را تحت تاُثير قرار ميدهد. اين مقوله معمولاً درپی پاره ای از ملاحظات خانوادگی و عدم اعلام، در معرض قضاوت دستگاه عدليه قرار نميگيرد و در اين راستا نه تنها مجرم خود را مصون از هر گونه عتاب می بيند، بلکه بزه ديدهُ بی دفاع نيز بر اثر سرکوب و محرومیّت از آغوش گرم والدين آينده ای بس تيره و تار را در پيش می گيرد که بی ترديد اگر به ارتکاب جرم در جهت انتقام ختم نشود، فردی منفعل به اين طريق تحويل جامعه شده است. پرواضح است خانواده نقشی اساسی در بزهکاری اطفال دارد، البته نبايد از نقش اجتماع و مدرسه و … غافل شد.در اين راستا توجه شمارا به مقالهُ خانم آزاده اکبری درسايت روزنا (روزنامهُ اعتماد ملّی) مورخ دوّم ارديبهشت ماه ۱۳۸۵تحت عنوان كودك‌آزاري‌ نيمي‌ از خشونت‌هاي‌ خانگي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد ؛ دستان‌ پر خشم‌ پدر، آغوش‌ ناامن‌ مادر‌  جلب می نمایم:…….

__(’Read the rest of this entry »’)

 حقوق جزا بعنوان يکی از علوم شناخته شده، دارای آنچنان قدمتی است که ميتوان اذعان کرد از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بدليل وجود بزه، سنگ بنای آن نهاده شده است. چنانکه کتيبه اسپانيائی موجود در ريميجيا(la Remigia) ، نزديک شهر ولانس متعلق به دورهُ پيش از تاريخ که اجرای مجازات اعدام را نشان ميدهد و به دنبال آن قانون حمورابی، قانون هيتيتها، مُويد آنست. بعد از اين دوره کم کم مکاتب کيفری در جهت مبارزه با بزه ومجرم واخيراً با بزه ديدگی افراد پا به عرصه ظهور گذاشته و در اين قلمرو،سزار بکاريای ايتاليائی که در سن ۲۸سالگی در سال ۱۷۶۳ميلادی با نگارش کتاب کوچکی تحت عنوان جرائم ومجازاتها که بعداً با ترجمه موروله به زبان فرانسه تحت عنوان« رسالهُ جرائم و مجازاتها» و ترجمه های ديگر شهرت جهانی يافت، افقی جديد را گشود. ازديرزمان توّجه وافر بشر به اين علم بدليل اثر آن بر حيثيت، آبرو واعتبار انسان در جوامع باعث شده که به دست مصلحين در جهت پيشگيری از وقوع جرم واصلاح مجرمين بکار گرفته شود و در مقابل به منظور برآوردن منویّات مستبدين، به ابزاری برای سرکوبی مخالفين در آيد. اينست که ميتوان آنرا به عنوان ويترين و نماد رعايت حقوق بشردر هر جامعه مورد ملاحظه قرار داد. در واقع ثبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع به نوعی در گرو برخورداری از سيستم مطلوب قضائی کيفری بوده و امنیّت و آسايش شهروندان نيز نتيجه نهادينه شدن اين سيستم و کارآمد بودن آن در جهت رسالت خطيرش، که همانا پيشگيری از وقوع جرم و مبارزه با مجرمين و اصلاح آنان است، می باشد. امّا آنچه بيان شد در جهت يادآوری نقش حقوق جزا و اهمیّت آن در جوامع بود، ولی هدف اصلی نگارنده نگاهی به حواشی حقوق جزا است. اين حواشی نيست ، مگرهمان مشکل کج فهمی آنانی که اين علم را از زاویّه ای غير تخصصّی می نگرند. البته اين معضل فقط مختص کشور ماست، بدين نحو که اين افراد مدّعی هستند، انطباق عمل متهم با يکی از مواد قانون جزا که نياز به تخصصّ ويژه ای ندارد، سخنی به گزاف که بارها شاهد اظهار آن بوده ايم. در اينجا قصد دفاع و بيان استدلال در مقابل اين اظهارات را ندارم، بلکه بر آنم طريق علمی پيشگيری از اين آفت را مطرح کنم.

در کشور عزيز ما ايران قانونگذار سعی نموده از همان ابتدا خود را با آموزه های جديد کيفری منطبق سازد. امّا امروزه بنظر نگارنده اين علم در جامعه ما از نظر علمی و عملی به جهات ذيل رنج ميبرد:
۱ـ از نظر علمی عموماً حقوقدانان کيفری به نوعی کم کاری در زمينهُ قلم فرسائی دچارند به نحويکه، آنطور که در خورو شايسته آن است اقدام به روشنگری نشده است.
۲ـ از نظر عملی چنين وانمود شده که پرداختن به دعاوی کيفری نياز به تخصص ويژه ای ندارد و برخی با اين تعبير که تطبيق عمل متهم با يکی از موادّ قانون جزا که تخصص خاصّی نمی خواهد حقوق و آزادايهای اساسی متهم را دچارخدشه مينمايند…………………………….

البته ما منکر اقدامات قاطبهُ حقوقدانان محترم علم جزا در انتشار و نگارش کتب و مقالات، همايش ها، سخنرانيها، پايانامه ها و رساله ها نبوده و نيستيم و جای بسی تقدير و تشکر را دارد. امّا به زعم نگارنده اينها موٌثر بوده ولی کافی نيستند، چرا که اگر علم حقوق جزا نتوانسته همچون برخی از شاخه های ديگرحقوق با علوم روز تطبيق يابد؛ نتيجه همين غفلت از روشنگری است و اين رسالتی بس سنگين بر دوش متخصصين اين دانش است تا با اقدامات علمی خود انديشه های سطحی نگر را تحت تاُثير قرار دهند.خوشبختانه امروز با تخصصّی شدن امر قضا و ظهور دوبارهُ دادسراها و محاکم کيفری اين موضوع اثبات شده که ورود به اين قلمرو برخودداری از علوم روز حقوقی را می طلبد. مهمتر اينکه، مباحث عميق علوم کيفری و در آميختگی آن با علوم انسانی ديگر همچون علم اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی نياز به تطّور و غور در آن را دو چندان کرده و در عصر حاضر حرکتی آغاز شده که به کلیّه علوم حقوقی از دريچه علم اقتصاد پرداخته و از اين زاویّه حقوق جزا بعنوان يکی از ارکان ثبات رشد اقتصادی در جوامع شناخته شده است.بهر حال اميدواريم با همّت حقوقدانان و دانشجويان محترم علم حقوق; هر روز شاهد تحولّی در مسير اعتلای اين دانش باشيم.

ماُخذ مورد مطا لعه:
تاريخ انديشه های کيفری، ژان پرادل، ترجمهُ دکتر علی حسين نجفی ابرند آبادی،  چاپ انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، ۱۳۷۳

هدف حقوق جزای اقتصادی وتجاری مبارزه با مجرمين اين قلمرو و همچنين پشتيبانی از ساختارهای اقتصادی،تجاری واجتماعی است.امروزه اين مجرمين بزرگترين خسارات را بر پيکرهُ اقتصادی جوامع وارد می آورند به نحويکه، آنها تهديدی بر عليه رشد و پيشرفت اين سيستم محسوب شده و نوعاً باعث سلب اعتماد عمومی ميگردند. مهمتر اينکه به منظور پاسداری وحمايت از اصل مساوات وبرابری افراد در اعمال قوانين جزائی،اگرسيستم قضائی با کوچکترين جرمی برخورد قاطع داشته باشد امّا نخواهد يا نتواند با جرائم اقتصادی مبارزه کند، عملاً اين اصل دچار خدشه ميگردد. پرواضح است که مبارزه با جرائم اقتصادی ومالی نه تنها باعث اصلاح و رشد اقتصادی جامعه ميگردد، بلکه خود پيام آور اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و ايجاد تعادل در آن خواهد بود.

                                                                                                                                             ادامه دارد

بنا به تعريف ارائهُ شده در سيزدهمين کنگرهُ جهانی حقوق جزا در سال ۱۹۸۴ جرائم اقتصادی، تجاری و حرفه ای گستره ای از رفتارها ئی را تشکيل ميدهند که هنجارها و نرم قانونی مصوب در مقررات اقتصادی وتجاری را نقض می نمايند. از اينرو،اينگونه جرائم اصولاً توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ذيمدخل دراين امورارتکاب می يابد و بر اين اساس حقوق جزای اقتصادی، تجاری و حرفه ای رابطه ای نزديک با حقوق تجارت و حقوق اقتصادی دارد.مهمتر اينکه،اين جرائم در تطبيق با مقررات خاص شرکتها و موُسسات تجاری و مالی نمود پيدا کرده و از ديدگاه حقوقی با ملاحظهُ جرائم عمومی مورد تعريف واقع ميشوند ( بطور مثال، جرم خيانت در امانت رئيس واعضا هئيت مديره و مدير عامل در اموال شرکت موضوع بندهای۳و۴مادهُ ۲۵۸قانون تجارت از لحاظ قضائی باجرم خيانت در امانت موضوع مادهُ ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد). به اين ترتيب، صرفنظر از اينکه جرائم عمومی همچون کلاهبرداری، خيانت درامانت، جعل و استفاده ازسندمجعول، تقلب مالياتی و غيره ميتواند که توسط اشخاص حقيقی و حقوقی که در قلمرو اقتصادی وتجاری ارتکاب يابد، آنچه بطور خاص مدّ نظر حقوق جزای تجاری وحرفه ای(Droit pénal des affaires) است،بزه های ارتکابی در بانکها و موُ سسات مالی، بورس، اعمال نفوذ، پولشوئی و غيره می باشد.اينست که عموماً اينگونه جرائم طی قوانين و لوايح خاص درخارج از قانون مجازات اسلامی مطرح شده و مباشرين آنرا اشخاص حقيقی وحقوقی هستند که به دليل زمينهُ فعاليت حرفه ای و شغلی خود مرتکب آن ميشوند. در اينجا يادآوری ميشود که امروزه بر اساس دکترين حقوقی بسياری کشورها از جمله فرانسه اشخاص حقوقی را در کليهُ جرائم اعم از مباشرت،مشارکت و معاونت قابل مجازات از قبيل انحلال شرکت، جزای نقدی و ضبط اموال ميدانند.

      حقوق جزای اقتصادی و تجاری یک بخش بزرگ از حقوق جزای اختصاصی است که در دورهُ رکود اقتصادی اروپا در واکنش به آشوبهای بين جنگ اول  و  دوم    جهانی ظهور يافت و اين موضوع در حقوق فرانسه طی دستورالعملهای ۸ اوت و ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ در جهت بازگرداندن اعتماد نزد سرمايه گزاران و اصلاح ساختار  اقتصادی اروپا مورد نظر واقع شد. امروزه اين موضوع با عنوان درسی حقوق جزای حرفه ای يا تجاری شناخته شده و کتب مختلفی با این نام در کشور فرانسه توسط  حقوقدانان به رشته تحرير در آمده است. امّا در ايران نويسندگان حقوقی اکثراً با عنوان جرائم عليه اموال به اين مقوله پرداخته اند. در اينحال ما سعی می کنيم در اينجا  دوستداران رشته حقوق را با افقهای جديدی از اين علم اشنا نمائيم.