پيشداد

        تاسوعا وعاشورای حسينی بر شما تسليت باد

  این حسین کیست که عالم همه دیوانه ی  اوست        

        این چه شمعی است که عالم همه پروانه اوست
                                                                

سلب اختيار تجديدنظر در موارد مغاير با شرع از شعب تشخيص ديوان عالي كشور

با نظر شوراي نگهبان درباره‌ي لايحه‌ي اصلاح ماده ‌١٨ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، اختيار تجديدنظر در مواردي كه مغاير با شرع مقدس شناخته مي‌شد، از شعب تشخيص ديوان عالي كشور سلب و بر عهده‌ي رييس قوه‌ي قضاييه گذاشته شد.

__(’Read the rest of this entry »’)

وب سايت حاضر معمولاً محل عبور کسانی است که خود يا دستی بر عالم حقوق دارند يا حداقل طرفدار اين قلمرو می باشند. اما بسيار سخت است که بعنوان پويندگان و فعالان اين حوزه ، بر درگاه سيستم قانون نويسی  ـ به زعم حاضرين در ميز گرد قانون نويسی در نظام کيفری ايران ـ  بايستيم  وناظر آنچه باشيم که بر عالم حقوق کيفری رفته است ، بدون آنکه تاُملی کرده و سخنی بر زبان جاری کنيم, زيرا اين بيانات دل هر صاحب معرفتی را به درد  آورده و چنين قوانينی دغدغه های همچون  تعرض به حقوق و آزاديهای فردی انسان و حفظ جايگاه و حرمت او و لزوم رعايت اصل برائت و عدالت قضائی را برای اهل فنّ بوجود آورده و بيم آنکه دستگاه قضائی نتواند به رسالت خود جامعه عمل بپوشاند, بر اين نگرانیها افزوده است. البته اين اندکی از نارسائيهای قانونی است که ايشان در جمع اخير مطرح کرده اند و  نمونه هائی از اين قبيل کم نيستند.اما از بحثهای صرف نظری که بگذريم، آنگاه که صاحب منصبان امر قضا خود بعنوان کارشناسان فنّ اعلام ميدارند، ابزار آنها دچار نقص است،اين امرنتيجه ای جز بيم وعذاب آگاهان را بدنبال نخواهد داشت.

__(’Read the rest of this entry »’)

در ميزگرد «بررسي قانون نويسي در نظام كيفري ايران» كه با حضور برخي از اساتيد دانشگاه، يك قاضي بازنشسته ديوان عالي كشور و رييس دادگاه نظامي يك تهران برگزار شد، تاكيد شد: ضرورت دارد علاوه بر توجه به ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه و توجه به حمايت از فرد، قوانين متناسبي را تدوين كنيم زيرا مشاهده مي‌شود كه قانونگذار در برخي مواقع به دليل جو حاكم بر جامعه قانوني را تصويب كرده كه با واقعيات اجتماع هم‌خواني ندارد. نمي‌توان نسبت به واقعيات بين‌المللي بي‌توجه بود .هر آن‌چه درمتون فقهي آمده،نبايد واردعرصه قانونگذاري شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ميزگرد «بررسي قانون نويسي در نظام كيفري ايران» كه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد، دكتر محمود مالمير،عضو هيأت علمي دانشگاه در تشريح مكاتب قانون‌نويسي و مبناي نظام قانون‌نويسي در ايران اظهارداشت: يكي از مكاتب، مكتب فردمدارانه است كه تاكيدش بر حمايت از فرد است كما اين كه امروزه كشورهاي آنگلوساكسون‌ها و بسياري از كشورها سعي مي‌كنند در قانون نويسي خود از اجتماع حمايت كنند. مسلما آن چه كه واضح است اين كه هر دو ديدگاه در حالت افراطي‌شان شكست خورده‌اند و برخي كه از اين نظرات استفاده مي‌كنند مقداري در آن تعديل بوجود آورده و به آن حالت باقي نمانده‌اند و به اين نتيجه رسيده‌اند كه با رعايت حقوق اجتماع به حقوق فردي هم دست يابند و بالعكس با رعايت حقوق فردي مي‌توان از حقوق اجتماعي هم دفاع كرد.

__(’Read the rest of this entry »’)

طرح ابلاغ الكترونيكي قضايي براي نخستين بار در کشور در مجتمع قضايي شيراز با حضور عباسعلي عليزاده، معاون قوه قضاييه به بهره برداري رسيد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، معاون قضايي دادگستري كل استان فارس در مراسم بهره برداري از اين طرح گفت: در اين طرح که به منظور سهولت و تسريع در ابلاغ احکام و فراخوان‌هاي قضايي صورت مي‌گيرد، ابلاغ‌هاي قضايي همزمان به چهار طريق استفاده ‌از پست الكترونيك، استفاده از سرويس پيام كوتاه مخابرات(sms)،استفاده از سايت اينترنتي دادگستري و استفاده از كيوسك‌هاي اطلاع رساني به مخاطبان ابلاغ مي‌شود.

عبدالنبي نجيبي گفت: طرفين دعوي در بدو طرح شكايت خود در دادگستري چنانچه با ارائه الكترونيكي ابلاغات موافقت و مشخصات خود را ارائه كنند اين ابلاغات همزمان به چهار شيوه ياد شده در اختيار آنان گذاشته مي‌شود.وي گفت: كيوسك‌هاي اطلاع‌رساني كه در همه مجتمع‌هاي قضايي شيراز نصب مي‌شود مرجعي است كه طرفين دعوي مي‌توانند با مراجعه به آن ابلاغ‌هاي قضايي خود را دريافت كنند.نجيبي افزود: وكلا نيز با عضويت در اين سيستم الكترونيكي ‌مي‌توانند ابلاغ‌ها و پيام‌هاي مربوط به موكلان خود را دريافت كنند و سيستم به گونه‌اي طراحي شده كه با استفاده از گذر واژه خاص، افراد مي‌توانند به آن دسترسي يابند.

امروز چهارشنبه چهارم بهمن ماه سال ۱۳۸۵ هجری شمسی ، مقارن است با چهارم محرم الحرام سال ۱۴۲۷ هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم ژانویه سال ۲۰۰۷ میلادی .در چنین روزی در سال ۱۳۴۵ ه ش موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی در تهران آغاز به کارکرد . این موسسه با هدف انجام تحقیقات علمی بر روی موضوعاتی چون بزه  ، بزهکار ، بزه دیده شروع به کار کرد و در این زمینه با چاپ مقالات مختلف و همچنین برگزاری نشست ها و کنگره های  علمی ، گام مهمی را  در حوزه شناخت وضعیت روانی  مجرمین و همچنین موقعیت های مختلف بزهکار به منظور تقنین بهینه در حوزه قانونگذاری جزایی  برداشت . جرمشناسی یکی از شاخه های اصلی علم حقوق است که در آن  به بزه ، بزهکاری ، بزهکار و کیفر پرداخته می شود . همچنین در حقوق جزا  اصول حاکم بر مجازات ها و قوانین جزایی بررسی می شود. قانون مجازات عمومی ایران قبل از انقلاب اسلامی بر اساس  نظریه های   مطروحه از سوی  همین موسسه در اختیار قانونگذار گذاشته شد و چنین بود که قانون مجازات عمومی ایران بر اساس اندیشه های مکتب دفاع اجتماعی نوین مارک آنسل شکل گرفت . قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب اسلامی بر اساس  اندیشه های ناب اسلامی و همچنین آخرین رهیافت های جزایی تنظیم شده است . 
خبرگزاری مهر :۰۴/۱۱/۱۳۸۵