پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال كانون وكلا
اظهارات كشاورز رييس كانون وكلاي مركز ،
عليزاده عضو حقوقدان شوراي نگهبان و حميدي عضو كميسيون حقوقي مجلس
پنجاه و پنجمين سالروز استقلال كانون وكلا عصر روز دوشنبه در تالار بزرگ كشور با حضور نمايندگاني از مجلس شوراي اسلامي، شوراي شهر، كانون سردفتران و
دفترياران، اعضاي كانون وكلا و بسياري از حقوقدانان، برگزار شد.تحديد و تضييقي بيش از اين دراستقلال كانون پذيرفتني نيست درمرحلهي بسيارحساس وخطرناك از تاريخ كانون وكلاهستيم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بهمن كشاورز، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز عصر روز گذشته در پنجاه و پنجمين سالگرد استقلال كانون وكلا اظهار داشت: مناسبت اين گردهمايي سالگشت پنجاه و پنجمين سال امضاي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاست، لايحهاي كه با قريب به چهل سال زيست به وابستگي پايان و دوران انقياد كانون را به سالهاي استقلال آن پيوند داد و چه گوهر ارزشمندي است اين استقلال كه تا نابود نشود و يا در معرض نابودي قرار نگيرد، قدرش را نميتوان شناخت.ادامه مطلب
آنان ظاهري و در حكم رزمايش و مانور خواهد بود. اين مفهوم بسيار روشن است كه گمان نميكنم بر كسي پوشيده باشد. به همين دليل است كه مراجع بينالمللي استقلال كانونهاي وكلا را كه نتيجهي آن استقلال وكيل است به رسميت شناخته و آن را اعلام كردند. 
ايران و باتوجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاعرساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. اين آييننامه مقرر ميدارد همه سايتهاي اينترنتي و وبلاگها بايد ثبت شوند و گردانندگان اين سايتها و وبلاگها بايد نام و آدرس و شماره تلفن را در <سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي> اطلاع دهند.
بايستي براي آن جايگزيني پيدا كنيم كه خوشبختانه اين جايگزين در قوانين سابق ما پيشبيني شده است و قانون جديد هم به عنوان اعادهي دادرسي و اعتراض ثالث به حكم، قابل رويت و ملاحظه است و ميتواند بخشي از مشكلات را برطرف كند.» 
مخالفت ها و ايرادهايي که در مجلس و خارج از آن به آن گرفته شد به هر حال از آنجا که شايد همه بر وجود چيزي به نام «بدحجابي» در کشور اشتراک نظر داشتند به تصويب رسيد. بعضي ها که در برابر بعضي ديگر از طرح دفاع مي کنند و مي گويند «تاکنون به دليل نداشتن چارچوب مشخصي در پوشش دچار تهاجم فرهنگي به خصوص در مقوله لباس شده ايم» لابد اينطور فکر مي کنند که مگر در اين سال ها ترويج پوشش برتر و برخوردهاي انتظامي و قضايي براي جا انداختن آن در گرو اين هدف انجام نمي شده است. آنچه امروز در قالب طرح ساماندهي مد و لباس در دست ما است در ظاهر نه يک طرح فرهنگي که بيشتر اقتصادي است. در هيچ کجاي اين طرح ۱۱ ماده يي نامي از حجاب و مبارزه با پديده بدحجابي نيامده است چنان که اگر کسي در جريان مذاکرات مجلس براي به تصويب رساندن آن نبوده به طور قطع نمي تواند اين احتمال قريب به يقين را بدهد که طرح غير از حمايت از طراحان و توليدکنندگان داخلي به محدوديت در پوشش بينجامد. به نظر مي رسد اين ويژگي ها، اقتصادي بودن در نظر اول و معطوف به زنان نبودن از چند جهت به تبليغ طرح کمک مي کند. يکي اينکه آنقدر در اين سال ها از مساله حجاب حرف زده ايم که به طور قطع انتخاب يک عنوان ديگر در جا انداختن آن سهم بسزايي دارد و ديگر اينکه با مطرح کردن حمايت از توليدکنندگان داخلي و طراحان و مکلف کردن دستگاه هاي مختلف به انجام اموري در تحقق اين طرح به جاي اينکه عنوان کنيم براي برخورد با پديده بدحجابي کار مي کنيم انگار بيشتر سياست هاي اقتصادي را مدنظر داريم.
