اولين اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی
دكتر محمدعلی مهدوي ثابت استاد دانشگاه:
همكاري كشورهاي اسلامي ميتواند در زمينهي پولشويي و فساد مالي مشكلات را رفع كند
دكتر جعفركوشا استاد دانشگاه:
جرايم اقتصادي به مالكيت دولتي و عمومي تعرض ميكند
برخورد با جرايم اقتصادي به معاضدتهاي منطقهاي و بينالمللي نيازمند است
دکتر عباس کريمی رئيس دانشگاه تهران : اجبار متهم به پاسخگويي بر اساس قوانين اسلام، بينالمللي و حقوق داخلي منع شده است
اولين اجلاس دادستانهای کشورهای اسلامی از روز چهارشنبه با سخنرانیسعيد مرتضوی دادستان تهران با هدف «معاضدت قضايي و مقابله با جرايمي چون پولشويي ، قاچاق انسان، تروريسم و مواد مخدر، تبيين مقررات اسلام در دادرسي عادلانه ، رعايت حقوق متهم ، ايجاد هماهنگي و اتحاد لازم بين كشورهاي اسلامي به منظور پيشگيري از حملات غيرموجه به احكام اسلامي و پاسخ به شبهات مطرح شده»، افتتاح گرديد. نظر به اينکه عمده بحثهای مطروحه در خصوص مبارزه با انواع جرائم سازمان يافته بوده و اساتيد صاحب نظری در اين گردهمائی به ايراد سخنرانی پرداخته اند، با به فال نيک گرفتن چنين حرکتهائی در جهت بهبود ساختار قضائی در امور کيفری چکيده ای از موارد عنوان شده با بهره گيری از گزارشات سايت ايسنا در تعاقب می آيد. آنچه در اين اجلاس مورد توجه قرار گرفته ، تاُييد نظريات مطروحه در بحث مبارزه جهانی ومشارکت بين المللی با پديده شوم تطهير فرآوردهُ مجرمانه و غير قانونی است. پر واضح است در اين راستا اعمال ۴۰ توصيه سازمان جهانی گروه اقدامات مالی The Financial Action Task Force FATF / Le Groupe d’Action Financière GAFI ميتواند بسيار موُثر باشد.
يك استاد دانشگاه گفت: كشورهاي اسلامي ميتوانند با همكاري قوي در سطح سازمان قضايي در رابطه با بزهكاران منطقهاي و استرداد مجرمان و متهمان و پولشويي همكاري موثر داشته باشند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر مهدوي ثابت استاد دانشگاه در نخستين اجلاس دادستانهاي پايتخت كشورهاي اسلامي در مورد نحوهي ارتكاب جرايم و جنايت در حوزهي تجارت بينالملل سخنراني كرد و اظهار داشت: تقلبات و تخلفات اين امكان را براي بزهكار بينالمللي فراهم ميكند كه رابطهي آزاد بينالمللي را مختل كند.
وي در زمينهي نحوهي ارتكاب جرايم و جنايت در تجارت آزاد بينالمللي و قرارداد خريد و فروش بينالمللي، گفت: كشورهاي عضو سازمان ملل متحد در اين رابطه اقدامات وسيعي انجام دادهاند و ابزارهاي حقوقي را تدوين كردهاند تا بتوانند به نحوي از انحاء در زمينهي پيشگيري و مبارزه قوي و قاطع با اين نوع جرايم موفق شوند.
مهدوي ثابت افزود: حقوق بينالملل در تعامل حقوق داخلي از روشهاي مختلفي استفاده ميكند و قواعد و رفتار بينالمللي كه براي كشورها به عنوان الگو مطرح شده، قوانين داخلي را با آن تنظيم ميكند.
وي با بيان اينكه يك قرن در زمينه هماهنگي قوانين داخلي با اصول حقوق بينالملل به ويژه در تجارت، كار انجام شده است، افزود: زماني كه ارزش انساني مطرح ميشود جنايات عليه بشر از جمله جنايات جنگي، تجاوز به صورت گسترده در اساسنامهي دادگاه حقوقي بينالمللي مطرح شده است.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه نهادهاي حقوق بينالملل با تدوين قوانين و قواعدي رفتار كشورهاي مختلف را هدايت ميكنند، افزود: تدوين قوانين داخلي در جهت حفظ كرامت انساني است تا كمك موثري در جهت مبارزه با جرايم باشد.
وي با تاكيد بر اينكه اخلال در روابط آزاد و مراودات تجاري بينالمللي اخيرا سازمان ملل متحد با همكاري كشورهاي عضو كنفرانسهاي متعدد بينالمللي را برگزار و اسناد مهمي در اين زمينه تدوين كرده است، افزود: پولشويي يكي از رفتارهاي مجرمانهي بينالمللي است و جرمي كه مرزهاي كشورها را در مينوردد و توسط گروهي حرفهاي و سازمانيافته در سطح بينالملل انجام ميشود و رفتار و رابطهي صحيح تجاري را مختل ميكند. در نتيجه هماهنگي دولتي و سازمان ملل توانسته اسناد متعددي در رابطه با اين پديده ايجاد كند.
وي با تاكيد بر اينكه آثار مخرب جنايت پولشويي به شكلهاي مختلف در كشورهاي گوناگون پديدار ميشود، افزود: دادن رشوه به مسوولان محلي، حمايت از تروريسم، قاچاق سلاح، فروش اسرار هستهيي، اداره كردن مراكز فحشا، قاچاق كالا، مهاجرت غير قانوني، تخلف از قوانين كشور در زمينهي پولي و بانكي، تشكيل شركتهاي صوري، پرداخت باج و رشوه به مقامات مختلف قضايي، تهديد شاهدان، خريد مقامات حكومتي براي حفظ خودشان از جمله آثار مخرب پولشويي در كشورها است.
مهدوي ثابت با تاكيد بر اينكه كنوانسيونهاي متعددي در زمينهي مبارزه با فساد مالي وجود دارد، افزود: سه سند بينالمللي از طريق سازمان ملل متحد در زمينهي فساد مالي براي تصويب به كشورها ارايه شده كه همكاري قوي و نزديك مسوولان قضايي كشورها اين امكان را براي بزهكاران بينالمللي سلب خواهد كرد.
وي با اشاره به مبارزه با فساد كارمندان دولتي و حمايت از منابع مالي و جلوگيري از پولشويي در سطح اروپا، گفت: كشورهاي اسلامي ميتوانند با همكاري قوي در سطح سازمان قضايي در رابطه با بزهكاران منطقهاي و استرداد مجرمان و متهمان و پولشويي همكاري موثر داشته باشند.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه تدوين و تصويب و الحاق به كنوانسيون زمان طولاني دارد، افزود: همكاري كشورهاي اسلامي در سطح منطقهاي و بينالمللي ميتواند در زمينهي مسايل پولشويي و فساد مالي مشكلات را رفع كند. معرفي و افشاء فعاليتهاي بينالمللي، انتقال اطلاعات، كمكهاي فني در امر مبارزهي مالي و اخلال در روابط اقتصادي بينالملل موثر است.
دكتر جعفر كوشا، استاد دانشگاه در نخستين اجلاس دادستانهاي پايتخت كشورهاي اسلامي به بررسي تفاوت جرايم مالي و جرايم اقتصادي پرداخت و اظهار داشت: از مولفههاي جرايم اقتصادي آن است كه شخص مرتكب شخص حقيقي است و در عين حال ميتواند شخص حقوقي نيز باشد و از مولفههاي ديگر جرايم اقتصادي وجود منابع فراملي در تبيين و اوصاف جرايم اقتصادي است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وي با بيان اينكه جرايم اقتصادي از جمله جرايم سازمانيافته و فراملي است، گفت: نكتهي مهم در جرايم اقتصادي اين است كه مرتكب از ضريب هوشي بالايي برخوردار است و تفاوت جرايم اقتصادي از مالي اين است كه ما در برخورد با جرايم اقتصادي كه يكي از نمودهاي فساد اقتصادي است نيازمند معاضدتهاي منطقهاي و بينالمللي در امر قضا هستيم.
وي با تاكيد بر اينكه جرايم اقتصادي به مالكيت دولتي و عمومي تعرض ميكند، افزود: در مقايسه با جرايم اقتصادي و جرايم مالي ميتوان گفت كه در جرايم اقتصادي موضوع تعرض به ساختار اقتصادي است و مطلق آن منافع ملي است. انديشمندان حقوق اسلامي بر سر اين معضل بارها بحث كردهاند و گاها عنوان شده تعرض به مبناي جرمانگاري به موضوع برميگردد.
كوشا با تاكيد بر اينكه مقنن در ساختار اسلامي جرم اقتصادي را پيشبيني كرده است، افزود: مرتكب به جرم اقتصادي به نظم اقتصادي تعرض ميكند و با ايجاد هرج و مرج در روابط اقتصادي منافعي را براي خود و گروهش جمع ميكند و وقتي جرمي اتفاق ميافتد به دنبال آن قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه نيز ممكن است رخ بدهد و منافع و اعتبارات آن ميتواند توسط افراد ديگر در خارج از مرزها تبديل يا نقل و انتقال داده شود. به گونهاي كه ماهيت كثيف و مجرمانهي آن ديده نشود.
اين استاد دانشگاه افزود: ماهيت و طبيعت پولشويي به گونهاي است كه بايد به صورت سازمانيافته و فراملي اقدام كنند و با جرمهاي ساده مثل كلاهبرداري و سرقت فرق ميكند.
وي گفت: امروزه ما به عنوان كشورهاي اسلامي وظيفه داريم كساني را كه سعي دارند منافع و عقايد حاصله از جرايم در ساير كشورهاي اسلامي را به صورت تطهير درآورند و آن را تبديل كنند با دستورالعمل و قوانين و معاهدات دو جانبه و چند جانبه مبارزه كنيم.
وي با تاكيد بر اينكه در جرم اقتصادي، فساد وجود دارد، گفت: جرم اقتصادي در معناي اخص شامل ارتشاء ميشود كه در كنوانسيونهاي متعدد بينالمللي به آن پرداخته شده است. اگر زمينهي ارتكاب فساد اقتصادي، فساد اداري است بايد مبارزهي سه جانبهي فراملي و بينالمللي در مقابل اين پرداختها، رشاء و ارتشاء در قوانين تنظيم شود.
كوشا در تفاوت رشاء و ارتشاء، گفت: جرم ساده ناظر بر جايي است كه هم رشاء و هم ارتشاء مقيد است اما در مقولهي جرم اقتصادي مطلق است و به محض تمام شدن عنصر مادي جرم نيز تمام ميشود.
اين استاد دانشگاه، افزود: تفاوت ديگر رشاء و ارتشاء خواست گسترش ارتشاء در شخص مرتشع است كه بايد مامور دولتي باشد كه اين موضوع در يكي از كنفرانسهاي بينالمللي گسترش پيدا كرده و شامل احزاب سياسي و شركتها و موسسات شده است.
وي افزود: رشاء و ارتشاء در بحث اقتصادي به صورت جرم عام هستند و بايد مساله را با ابزارهاي فراملي رفع كنيم.
كوشا افزود: قضاتي كه رسيدگي به جرايم اقتصادي را برعهده دارند بايد با مقررات صادرات، واردات، بازرگاني خارجي و داخلي، قوانين پولي، بانكي و ساير قوانين اقتصادي مسلط و مجهز باشند. تعرض به نظام بانكي جرم اقتصادي است و مرتكب، مالكيت دولتي و عمومي را نشانه گرفته و دادستان در دفاع از حقوق عامه بايد خودش را به ابزار حقوقي، اقتصادي مجهز كند.
رييس دانشكدهي حقوق دانشگاه تهران گفت: بر اساس تبصرهي يك ماده ۱۰۸ لايحهي جديد آيين دادرسي كيفري كه در حال تدوين است، بازپرس در شروع تحقيق بايد به متهم تفهيم اتهام كند كه ميتواند سكوت اختيار كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر عباس كريمي، رييس دانشكدهي حقوق دانشگاه تهران در اولين اجلاس دادستانهاي پايتخت كشورهاي اسلامي دربارهي حق دفاع متهم در مرحلهي استنتاق سخن گفت و اظهار داشت: مرحلهي استنتاق در معني عام به مرحلهي بازپرسي گفته ميشود و معني اخص آن به مفهوم سوال و جواب است. وي بر منع اجبار متهم به پاسخگويي بر اساس حقوق اسلام، حقوق بينالمللي و حقوق داخلي تاكيد كرد و افزود: طبق اصول قانون آيين دادرسي كيفري و قانون اساسي، اقرار و شهادت بر اساس اجبار فاقد اعتبار قانوني و اطلاعات ناشي از اين اقرار نيز فاقد اعتبار بايد باشد و حتي اطلاعاتي كه از متهم بر اساس اجبار اخذ ميشود، ارزش ندارد. كريمي افزود: كشف جرم از وظايف دستگاه قضايي است اما احياي حقوق عامه وظيفهي كلي نظام قضايي است.وي بر حق سكوت و خودداري متهم از پاسخگويي تاكيد كرد و گفت: اين حق به طور ضمني در مادهي ۱۲۹ آيين دادرسي كيفري پيشبيني شده و بر اساس تبصرهي يك ماده ۱۰۸ لايحهي جديد كه در حال تدوين است، بازپرس در شروع تحقيق بايد به متهم تفهيم اتهام كند كه متهم ميتواند سكوت اختيار كند.اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه حق سكوت در نظام قضايي پذيرفته شده و از حقوق متهم است، افزود: دايرهي حق سكوت در موارد حقالله و حقالناس محدودتر ميشود.وي به تشريح دايرهي حق سكوت در موارد قصاص، ديات، تعزيرات و حدود پرداخت و گفت: ديات براي جبران ضررر و زيان پيشبيني شده و جزايي نيست و يكي از زيباترين كارهاي اسلام آن است كه ضرر و زيان بدني انساني را به خاطر كرامت قايل شده است.
وي با بيان اينكه در حقوق غربي نيز اثبات شده كه هدف از مجازات، يكي از موارد قصاص، حدود، تعزيرات است، افزود: قصاص براي جبران ضرر و زيان، حدود براي ارعاب و تعزير براي اصلاح مجرم پيشبيني شده است.
رييس دانشكدهي حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه حق سكوت در مسايل منافي عفت، جلوهي بيشتري دارد و اين حق در معرض خطر قرار نميگيرد، به تشريح حقوق دفاعي متهم و كيفيت پاسخگويي پرداخت و اظهار داشت: هدايت كردن سوالات توسط بازپرس نبايد منجر به تلقين جواب به متهم شود. در قانون آيين دادرسي و مادهي ۱۶۸ لايحه جديد آيين دادرسي مدني اين موضوع پيشبيني شده است.
كريمي با تاكيد بر اينكه سوال نبايد متضمن امري باشد كه ثابت نشده است، افزود: تلقين پاسخ با پرسيدن سوالات هدايت شده و تحصيل دليل متفاوت است.
ايران و باتوجه به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاعرساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور به تصويب هيات دولت رسيده است. اين آييننامه مقرر ميدارد همه سايتهاي اينترنتي و وبلاگها بايد ثبت شوند و گردانندگان اين سايتها و وبلاگها بايد نام و آدرس و شماره تلفن را در <سايت ساماندهي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي> اطلاع دهند.
بايستي براي آن جايگزيني پيدا كنيم كه خوشبختانه اين جايگزين در قوانين سابق ما پيشبيني شده است و قانون جديد هم به عنوان اعادهي دادرسي و اعتراض ثالث به حكم، قابل رويت و ملاحظه است و ميتواند بخشي از مشكلات را برطرف كند.» 
