پيشداد

Le Groupe d’Action financière (GAFI) / The Financial Action Task Force (FATF)
Money Laundering/Blanchiment des capitaux

در سال ۱۹۸۹ به منظور مبارزه با تطهیر اموال ناشی از جرم
،کمی بعد از تصویب کنوانسیون وین در سازمان ملل متحد سازمانی بوسیله گروه ۷(که بعد از عضویت روسیه به گروه ۸ معروف گردید)تحت عنوان گروه اقدامات مالی تاُسیس گردید. برنامه اصلی گروه مزبور بر مبنای گسترش و سازماندهی و به اجرا درآوردن مبارزه با جرم پولشويی و در راُس آن پول و سرمايه ناشی از قاچاق مواد مخدر قرارگرفت (گزارش سازمان GAFI در سال ۱۹۹۰ ميلادی). اين تشکيلات بطور صريح و قطعی آنچه بايد در مسير اين مبارزه در نظر گرفته شود را به صورت ۴۰ توصيه ارائه کرده که اين خود اولين نتيجه حاصله از تاُثير اين نهاد در سطح جهانی بود ه است، که پس از واقعه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا ۸ توصیه به منظور مبارزه با تاُمین مالی گروههای تروریستی به آن افزوده شد.ا لبته در حال حاضر با توجه به آخرین توصیه سازمان مزبور دراکتبر سال ۲۰۰۴ میلادی مبنی بر توجه دولتها به حواله ها و وسایل تبدیل پول نقد همچون چکهای مسافرتی و….، این توصیه ها به ۴۹ مورد بالغ گردیده است. توصيه های فوق بطور اساسی ابتدا خواستار اصلاح قانون جزا با جرم انگاری عمل پولشويی، سپس قانون آئين دادرسی کيفری برای تجويز توقيف، ضبط و مصادره اموال و دارائی های مشکوک و در نهايت قواعد موُسسات مالی در جهت شناشائی مشتريان و بايگانی مدارک و اسناد آنها بوده و برلزوم ارتباط بين بخشهای خصوصی با ماُمورين عمومی و موظف به مبارزه با اين پديده بوسيله ايجاد تشکيلاتی واحد ويکپارچه برای اطلاع رسانی مالی و متمرکز نمودن اظهارنامه های تشکيک در مورد اموال و سرمايه ها ارسالی از سوی اين بخش تاکيد کرده است. در اين راستا این سازمان به ارائه چگونگی مشارکت های اداری و قضائی بين المللی نيز مبادرت ورزيده است. آنها همچنين حاوی يکسری هنجارها و مقررات اساسی و عملی و حرفه ای ويژه برای تطبيق در امر مبارزه با تطهير اموال غير قانونی و تعريفی جديد از روابط بين سرويسهای پليسی و قضائی، سرويسهای اقتصادی و مالی و بخشهای خصوصی و بطور خاص در مورد بانکها و موُسسات مالی می باشند. هدف این گروه مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین نیازهای مالی سازمان های تروریستی از طریق نقل و انتقال پول است و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همكاری ‌های اقتصادی در پاریس قرار دارد. در حال حاضر، سی و چهار کشور جهان عضو این گروه هستند که علاوه بر کشورهای پیشرفته غربی، می توان از روسیه، چین، آفریقای جنوبی، آرژانتین، برزیل و ترکیه به عنوان اعضای مهم این گروه نام برد. این گروه علاوه بر گزارش سالیانه خود در باره وضعیت مبارزه با پولشویی در جهان، بیانیه های موردی نیز در مورد نحوه مقابله کشورهای مختلف منتشر می کند. از جمله گزارش های مهم این گروه هشت گزارش تحت عنوان پیشنهادهای ویژه در زمینه تامین مالی گروههای تروریستی است که در ماه اکتبر سال ۲۰۰۱ و پس از حملات انتحاری یازدهم سپتامبر در آمریکا منتشر شد. تا کنون تعدادی از کشورهای جهان به دلیل عدم تمایل دولت ها یا ضعف قانونی در زمینه مبارزه با پولشویی مورد انتقاد این گروه بوده اند و به اصطلاح، در “لیست سیاه” قرار گرفته اند.
گرچه گزارش های این گروه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته نمی شود و قابلیت اجرایی ندارد، اما انتقاد آن از یک کشور خاص معمولا باعث می شود نهادهای مالی خارجی در مورد ارتباط با چنین کشوری محتاطانه تر عمل کنند.

نگرانی از ضعف ایران در مقابله با پولشویی

شایان ذکر است که ایران عضو گروه اقدامات مالی نیست ولی با توجه به اقدامات اخیر، گزارشات متعدد و روند تصویب لایحه مبارزه با پولشوئی و ارائه یکسری بخشنامه ها از طریق بانک مرکزی حرکتی را در جهت تطبیق خود با نرمهای جهانی آغاز کرده است. هرچند این تحرک بسیار کند تر از آنست که بتواند گامی موُثر در جهت جلوگیری از تطهیر پول کثیف و فرآورده مجرمانه قلمداد گردد. اما در جای خود حاکی از اهمیت موضوع و جلوگیری از آثار مخرب پول کثیف در چرخه اقتصادی است. علی ایحال به دلیل تاُخیر در تصویب این لایحه قانونی و عدم اقدام موُثر برای مبارزه با پولشوئی، گروه مذکور در بیانیه ای که در ۱۱ اکتبر سال میلادی جاری مصادف با ۱۹ مهر ماه ۱۳۸۶ منتشر گردیده ، نسبت به فقدان ترتیبات جامع در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تطهیر اموال ناشی از جرم به این دلیل که امکان دارد گروه های تروریستی از این نقاط ضعف برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری نمایند، ابراز نگرانی کرده و به کشورهای عضو گروه اعلام نموده است تا به نهادهای مالی خود توصیه کنند نسبت به خطرات ناشی از کمبودهای تشکیلاتی و نظارتی ایران در این زمینه هشیار باشند و آن را در معاملات خود با این کشور منظور دارند. به گزارش گروه اقدامات مالی، ضعف نظارتی تشکیلات مالی ایران در زمینه مقابله با پولشویی باعث آسیب پذیری نظام مالی بین المللی شده است. این گروه در عین حال به ایران پیشنهاد کرده است برای اصلاح نظام مقابله با پولشویی اقدامات لازم را به عمل آورد.
از آنجا که لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی هنوز در پیچ و خم مجاری تقنینی بسر میبرد، گویا علیرغم تذکرات داخلی و بین المللی اراده ای قوی برای تصویب این قانون در ایران وجود ندارد. مهمتر اینکه با تصویب این لایحه نیز نباید به مبارزه قطعی خوشبین بود چرا که از یکطرف لایحه مزبور در شرایط فعلی قبل از هر گونه تغییر برای اعمال نظریات شورای نگهبان بسیار ضعیف تر از قوانین فعلی حاکم بر مبارزه، کشف و تعقیب و مجازات مجرمین پولشوئی در کشورهای پیشرفته است. و از طرف دیگر مبارزه با جرم پو لشوئی نیازمند تاُسیس سازمانی مستقل با عنوان واحد اطلاعات ، بررسی و کنترل مبادلات مالی و اظهارنامه های تشکیک است و در این راستا کلیه موُسسات اعم از مالی و غیر مالی با ید با تدابیر قانونی ملزم به رعایت قواعد هوشیاری و شناسائی مشتریان و اعلام هر گونه عملیات مشکوک به سازمان مذکور گردند. چراکه امروزه عملیات پولشوئی از حالت کلاسیک خارج شده و با پیشرفت علم و تکنولوژی تطهیر کنندگان پول کثیف خود را به این علوم مجهز کرده اند( بعنوان مثال بهره مندی از سیستم با نکداری الکترونیکی و اینترنتی از این جمله است). بنابراین روند مبارزه با پولشوئی مشکل تر از آنست که با تصویب یک لایحه قانونی به ثمر رسد و در این زمینه نیاز مبرم به آموزش و اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی احساس می گردد.
علی ایحال بحث پیرامون لایحه قانونی مبارزه با پولشوئی نیاز به فرصتی دیگر دارد. اما باید توجه داشت که یکی از علل اصلی مشکل بی ثباتی اقتصادی کشورها بی توجهی به مبارزه با پول کثیف است، آنچه که عمدتاً از طریق جرائم اقتصادی و مالی و قاچاق مواد مخدر بدست می آید. لذا از همین منظر مسئولین امر می بایست هر چه سریعتر نسبت به تصویب لایحه مزبور و جرم انگاری این اقدامات و مبارزه جدی با آن اقدام لازم را معمول دارند. در نهایت باید خاطرنشان کرد از آنجا که این جرم عموماً از زمره جرائم سازمان یافته است و بوسیله گروههای مجرمانه بین المللی همچون مافیا ارتکاب می یابد، برای مبارزه موُثر نیازمبّرم و ویژه به مشارکتها و همکاریهای پلیسی، قضائی کشورها در سطح منطقه ای و بین المللی دارد.

La sécurité juridique et le Droit pénal économique
 

Pour le philosoph, la sécurité est l’antonyme de la liberté; pour accéder à la sécurité , il faut renoncer à la liberté; la sécurité fait prendre le goût de la liberté, etc. Pour le juriste, la sécurité s’oppose plus simplement à l’insécurité. Dans le cadre de cette contribution, ce couple déroutant ne sera envisagé qu’en droit pénal économique mais avec la conviction qu’il se manifeste de la même façon dans l’ensemble du droit pénal. Page ۵ 

” برای فيلسوف امنيت متضاد آزادی است، برای دسترسی به امنيت بايد از آزادی چشم پوشيد. زيرا امنيت طعم آزادی را از بين می برد……. امّا برای حقوقدان امنيت با عدم آن بطور ساده در تعارض قرار می گيرد. لذا در چارچوب اين مقوله زوج مذکور منحرف نميشو ند مگر در حقوق جزای اقتصادی با دلائلی که بدين روش توُام با حقوق جزا ظهور می يابد. “

par Emmanauel DERYER

Professeur à l’Université de Franche-Comté

Revue JurisClasseur.Droit pénal Décembre ۲۰۰۶ 

الف) ريشه های جرم انگاری اعمال در حقوق جزای تجاری و حرفه ای
در قرن نوزدهم ميلادی يکی از مهمترين منابعی که مجرمين اين قلمرو را مستحق مجازات ميدانست، مقررّات جزائی کشورهای اروپائی از جمله فرانسه بود. در اين مرحله از تاريخ تعقيب مستمر بر عليه اين مجرمين بطور چشمگير در جهت پيشگيری از ارتکاب بزه هائی همچون کلاهبرداری و جعل بوده است. بدنبال آن بيشترين متون حقوقی خاص مراقبتهای اداری از شرکتها و صلاحیّت آنها و چگونگی اعمال و ماُموريتهای اين اشخاص را در بر ميگرفت که باعث کنترل آنها ميگرديد. بعلاوه، مقررّات مربوط به اصلاح ساختار قضائی آنها و اصلاح وضعیّت بانکداری نيز مدّ نظر قرار گرفته بود. در واقع اين وظيفهُ قوانين حقوقی اعم از تجاری، مالی و پولی و بانکی است که بايد شرايط وقوع تخلّف را در سيستم اقتصادی و موُسسات مالی و بورس تبيیّن نمايد.

__(’Read the rest of this entry »’)

هدف حقوق جزای اقتصادی وتجاری مبارزه با مجرمين اين قلمرو و همچنين پشتيبانی از ساختارهای اقتصادی،تجاری واجتماعی است.امروزه اين مجرمين بزرگترين خسارات را بر پيکرهُ اقتصادی جوامع وارد می آورند به نحويکه، آنها تهديدی بر عليه رشد و پيشرفت اين سيستم محسوب شده و نوعاً باعث سلب اعتماد عمومی ميگردند. مهمتر اينکه به منظور پاسداری وحمايت از اصل مساوات وبرابری افراد در اعمال قوانين جزائی،اگرسيستم قضائی با کوچکترين جرمی برخورد قاطع داشته باشد امّا نخواهد يا نتواند با جرائم اقتصادی مبارزه کند، عملاً اين اصل دچار خدشه ميگردد. پرواضح است که مبارزه با جرائم اقتصادی ومالی نه تنها باعث اصلاح و رشد اقتصادی جامعه ميگردد، بلکه خود پيام آور اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و ايجاد تعادل در آن خواهد بود.

                                                                                                                                             ادامه دارد

بنا به تعريف ارائهُ شده در سيزدهمين کنگرهُ جهانی حقوق جزا در سال ۱۹۸۴ جرائم اقتصادی، تجاری و حرفه ای گستره ای از رفتارها ئی را تشکيل ميدهند که هنجارها و نرم قانونی مصوب در مقررات اقتصادی وتجاری را نقض می نمايند. از اينرو،اينگونه جرائم اصولاً توسط اشخاص حقيقی و حقوقی ذيمدخل دراين امورارتکاب می يابد و بر اين اساس حقوق جزای اقتصادی، تجاری و حرفه ای رابطه ای نزديک با حقوق تجارت و حقوق اقتصادی دارد.مهمتر اينکه،اين جرائم در تطبيق با مقررات خاص شرکتها و موُسسات تجاری و مالی نمود پيدا کرده و از ديدگاه حقوقی با ملاحظهُ جرائم عمومی مورد تعريف واقع ميشوند ( بطور مثال، جرم خيانت در امانت رئيس واعضا هئيت مديره و مدير عامل در اموال شرکت موضوع بندهای۳و۴مادهُ ۲۵۸قانون تجارت از لحاظ قضائی باجرم خيانت در امانت موضوع مادهُ ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد). به اين ترتيب، صرفنظر از اينکه جرائم عمومی همچون کلاهبرداری، خيانت درامانت، جعل و استفاده ازسندمجعول، تقلب مالياتی و غيره ميتواند که توسط اشخاص حقيقی و حقوقی که در قلمرو اقتصادی وتجاری ارتکاب يابد، آنچه بطور خاص مدّ نظر حقوق جزای تجاری وحرفه ای(Droit pénal des affaires) است،بزه های ارتکابی در بانکها و موُ سسات مالی، بورس، اعمال نفوذ، پولشوئی و غيره می باشد.اينست که عموماً اينگونه جرائم طی قوانين و لوايح خاص درخارج از قانون مجازات اسلامی مطرح شده و مباشرين آنرا اشخاص حقيقی وحقوقی هستند که به دليل زمينهُ فعاليت حرفه ای و شغلی خود مرتکب آن ميشوند. در اينجا يادآوری ميشود که امروزه بر اساس دکترين حقوقی بسياری کشورها از جمله فرانسه اشخاص حقوقی را در کليهُ جرائم اعم از مباشرت،مشارکت و معاونت قابل مجازات از قبيل انحلال شرکت، جزای نقدی و ضبط اموال ميدانند.

      حقوق جزای اقتصادی و تجاری یک بخش بزرگ از حقوق جزای اختصاصی است که در دورهُ رکود اقتصادی اروپا در واکنش به آشوبهای بين جنگ اول  و  دوم    جهانی ظهور يافت و اين موضوع در حقوق فرانسه طی دستورالعملهای ۸ اوت و ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ در جهت بازگرداندن اعتماد نزد سرمايه گزاران و اصلاح ساختار  اقتصادی اروپا مورد نظر واقع شد. امروزه اين موضوع با عنوان درسی حقوق جزای حرفه ای يا تجاری شناخته شده و کتب مختلفی با این نام در کشور فرانسه توسط  حقوقدانان به رشته تحرير در آمده است. امّا در ايران نويسندگان حقوقی اکثراً با عنوان جرائم عليه اموال به اين مقوله پرداخته اند. در اينحال ما سعی می کنيم در اينجا  دوستداران رشته حقوق را با افقهای جديدی از اين علم اشنا نمائيم.